فتوح: حكومة الاحتلال ماضية في مخطط التهجير وسرقة الأراضي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تمضي في تنفيذ مخطط خطير وممنهج، يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع نفوذ بلدية القدس المحتلة على حساب أراضي الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ عام 1967، هو تطهير عرقي هدفه طرد وترحيل الفلسطينين و يشكل إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد فتوح أن المخطط الإستيطاني الذي يستهدف توسيع مستوطنة نافيـه يعقوب وربطها بمستوطنة آدم، عبر شق طرق التفافية جديدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري يندرج في إطار سياسة إستعمارية إحلالية، تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية بالقوة وعزل القرى والبلدات الفلسطينية وخنقها وعزل سكانها عن إمتدادهم الطبيعي.

وشدد رئيس المجلس على أن ما يسمى بقانون ضم الأراضي وتحويل الملكيات وما تبعه من قرارات صادرة عن الكابينيت السياسي الأمني وصادقت عليها الحكومة، يشكل غطاءً تشريعياً لسرقة الأرض الفلسطينية، عبر إعادة تسجيلها وإلغاء القوانين السارية، بما يسمح للمستوطنين بوضع اليد عليها في إنتهاك مباشر للقرارات الدولية ذات الصلة وإتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة القائمة بالإحتلال إلى الأراضي المحتلة أو مصادرة ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.

واعتبر فتوح أن هذه السياسات، تمثل تصعيداً خطيراً ، يهدف إلى القضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية و حل الدولتين وفرض نظام فصل عنصري، داعياً المجتمع الدولي إلى إتخاذ مواقف عملية وجدية و تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما دعا الإدارة الامريكية إلى الإلتزام بقرارها برفضها الضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وإجبار حكومة المستعمرين المتطرفة على وقف هذه الإجراءات غير المشروعة، التي ترقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.