فتوح: جريمة المغيّر تصعيد دموي خطير بدعم من حكومة اليمين
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الجريمة الإرهابية، التي إرتكبها المستعمرون في قرية المغير وأدت إلى استشهاد مواطنين، أحدهما طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، تمثل تصعيداً دموياً خطيراً, يعكس تغول مليشيات المستعمرين التي تعمل بتوجيه مباشر من أقطاب حكومة اليمين المتطرفة.
وأكد فتوح أن قتل الفلسطيني أصبح امتيازاً ممنوحاً للمستعمر القاتل محمياً بمنظومة رسمية تمنع محاسبته وتشرعن الجريمة، في تجسيد فاضح لدولة تتبنى الإرهاب والعنصرية كسياسة ممنهجة.
وحذر رئيس المجلس من مخططات تقودها أوساط نافذة في حكومة اليمين لتنفيذ عمليات تطهير عرقي وارتكاب مجازر جماعية في القرى والبلدات الفلسطينية،بهدف فرض التهجير القسري، عبر الإرهاب المنظم في إطار مشروع استعماري إحلالي،
مشدداً على أن استمرار إفلات المستعمرين من العقاب، يشكل ضوءاً أخضراً لمزيد من المذابح،مؤكداً مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية.
ودعا فتوح إلى التعامل مع كيان الإحتلال بوصفه دولة أبارتهايد وفصل عنصري وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف عليه وفرض عقوبات ومساءلة دولية تضع حداً لجرائم الاستعمار الاستيطاني وإرهاب المستعمرين وتوفير حماية دولية عاجلة لشعبنا الفلسطيني قبل أن تتحول مخططات التطهير العرقي إلى مجازر دموية.
