دعا المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الرابع عشر الذي أنهى اعماله اليوم  الخميس في مدينة أبيدجان  في ساحل العاج  البرلمانات الأفريقية والعربية لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وطالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي شارك في اعماله  300 برلمانا عربيا وافريقيا بتوفير الدعم  اللازم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.
كما أكد المؤتمر أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ويؤكد على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة
وتوجه المؤتمرون  بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين.

دعا المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الرابع عشر الذي أنهى اعماله اليوم  الخميس في مدينة أبيدجان  في ساحل العاج  البرلمانات الأفريقية والعربية لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وطالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي شارك في اعماله  300 برلمانا عربيا وافريقيا بتوفير الدعم  اللازم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.

كما أكد المؤتمر أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ويؤكد على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة

وتوجه المؤتمرون  بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بوقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال فلسطين ـ
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بضرورة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين وحمايتهم  من الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاعتقال إلى القتل والإذلال على الحواجز والابتزاز والاستغلال البشع والمطاردات ومصادرة حقوقهم والتمييز بحقهم، وغيرها من الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية والمحرمة دوليا.
وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه أوضاع العمال الفلسطينيين نتيجة سياساته العنصرية والتي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني من مصادرة للأراضي  وسرقة للموارد الطبيعة والحصار المطبق على قطاع غزة، إلى جانب بناء الجدار العنصري والحواجز والمستوطنات  وسيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية والمنع من الاستثمار فيها واستغلالها بحجج عسكرية وأمنية لصالح المستوطنين لضمان سيطرتهم عليها.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الفلسطينية المختصة ايلاء قضايا العمال الفلسطينيين الاهتمام الحقيقي والرعاية الكافية، واتخاذ الاجراءات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم، وصمودهم على أرضهم، وخاصة العاطلين منهم عن العمل، بدءا من تحسين أجورهم وتوفير فرص العمل الكريم لهم، وفتح أبواب أخرى للعمالة الفلسطينية تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، داعيا في الوقت ذاته إلى وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية.

ينعى المجلس الوطني الفلسطيني المناضل والقائد الكبير عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، ورئيس لجنة الشؤون البرلمانية الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وعضو لجنة الدستور الفلسطيني.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح  صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون أنه برحيل المناضل أبو غربية خسرت فلسطين وشعبها وحركة فتح قائدا ومفكرا ملتزما بفلسطين وبمبادئ الثورة الفلسطينية، ومؤمنا بأهداف شعبنا الفلسطيني، قدم لشعبه حتى آخر أيام حياته الحافلة بالتضحية والوفاء على درب الحرية والاستقلال .

واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني سمات المرحوم التي تحلى بها من دماثة الخلق وسعة الصدر وحكمة الرجال والذي التحق بأخوته الشهداء أبو عمار وأبو جهاد وأبو أياد وغيرهم من الذين أسسوا لانطلاقة ثورتنا المعاصرة. 

أولا: يؤكد مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، ويطالب بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية.

ثانيا: يؤكد أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس،و ويؤكد على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة. 

ثالثا: يطالب البرلمانات العربية اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات  التهويد التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية ورفض كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى،  والتصدي لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم.

رابعا: دعوة البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما .

خامسا: يتوجه المؤتمر بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنيين. 

سادسا: يؤيد اقتراح رئيس الاتحاد البرلماني العربي السيد نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة  لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء برلمانات المملكة الأردنية الهاشمية – الجمهوريى الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة المغربية. -

سابعا: يؤكد المؤتمر أن من أشكال الدعم العملية والملموسة من قبل البرلمانات العربية للقضية الفلسطينية وللهبة الشعبية الجماهيرية، الالتزام بتنفيذ الآليات الآتية:

‌أ. إدانة ما تقوم به "الكنيست الإسرائيلية" من إقرار عدد  كبير من القوانين العنصرية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا  من وطنه من خلال مصادرة أراضيه والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل وإيقاع العقوبات التي تنال من الأطفال وتصل  لحد الإعدام بدم بارد، ويؤكد المؤتمر رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية. 

‌ب. توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية.

‌ج. تكليف اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي لإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة الإتحاد البرلماني الدّولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدّوليّة ولمبادئ حقوق الإنسان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.

‌د. العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S.  طريقا للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية. 

‌ه. العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم، والعمل على شرح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين في المؤتمرات البرلمانية، وبشكل خاص البرلمانيين منهم، والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج عن العديد من جثامين الشهداء الذين تحتجزهم.

‌و. التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.

‌ز. التأكيد على استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعمل على إجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.

ثامنا: حول خطة عمل الاتحاد لعام 20166 فإن المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يوافق على تعديل بنود الأهداف من فقرة متابعة التطورات المستجدة في القضية الفلسطينية ودعم النضال العادل للشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة للاتحاد لتصبح على النحو التالي:

•    مساندة الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل حتى يتم طرد الاحتلال وتحرير الأرض، والعودة، وإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس. 

•    دعم استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، نعمل على إجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.. 

•    مساندة مبادرة دولة الفلسطينية في طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لتحقيق مزيد من مكاسب بما يخدم القضية. 

•    تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجل حماية القدس وإنقاذها من سياسات التهويد التي تتعرض لها.

•    تؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس، من خلال إصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.

•    التوصية بإحالة موضوع القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي إلى اللجنة القانونية في الاتحاد لإعداد ملف متكامل لعرضه على المؤتمر للاتحاد البرلماني العربي .

•    تنظيم ندوة برلمانية حول ما تتعرض له القدس، بالتعاون مع اتحاد برلمانات الدول الإسلامية.

تاسعا: حول التعاون البرلماني الإفريقي– العربي فان المؤتمر يدعو إلى التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي من اجل :

أ- عقد اجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي .    

ب- عقد   المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الرابع عشر في أبيدجان ( ساحل العاج ) يومي 4و5 أيار- مايو 2016م.والطلب من البرلمانات العربية المشاركة بشكل فعال في هذا المؤتمر وذلك لتوحيد المواقف بين البرلمانات العربية والأفريقية فيما يخص تبني البند الطارئ الذي سيقدم باسم المجموعة العربية في الجمعية 135 المقرر عقدها في شهر تشرين أول 2016 في جنيف القاضي بطرد الكنيست الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الدولي لسنه تشريعات تتعارض مع أحكام القانون الدولي وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني  بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم النواب الأسرى،

وايلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية. 

وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا عاليا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما تقره من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.

يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني أقر في عام 19744 وخلال دورته  الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة  بان يكون يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيًا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني، وفاء لهم ولتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.