قال المجلس الوطني إن الوحدة الداخلية ضرورة ملحة، لحماية مشروعنا الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، الحاجة الماسة للوحدة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومحاولات حرف بوصلة نضالنا الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تامة للتصدي لما يجري على الأرض، من خلال تعزيز سيادة القانون وقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وزعزعة استقرار مجتمعنا.
وأضاف البيان أن المرحلة الراهنة تحتم علينا رص الصفوف وشحن كافة الجهود الشعبية والوطنية للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تدمير مشروعنا الوطني، داعيا إلى نبذ دعوات الفوضى والفلتان التي تخدم أجندات الاحتلال وأهداف حكومته اليمينية المتطرفة، التي تسعى علنا إلى خنق السلطة الوطنية الفلسطينية والقضاء عليها لاستكمال مشروعها الاستيطاني الاستعماري.
وشدد على أهمية احترام الأجهزة السيادية ورجال الأمن الذين يشكلون العمود الفقري لحماية شعبنا ومؤسساتنا، أي دعوات للاعتداء عليهم أو إهانتهم لا تخدم سوى المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة استقرار مجتمعنا وضرب وحدتنا الوطنية.
وأكد المجلس الوطني، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية، والالتزام بتطبيق سيادة القانون لضمان الأمن والاستقرار في مجتمعنا، بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لحماية شعبنا الفلسطيني.
وشدد على ضرورة نبذ أشكال التحريض كافة على رجال الأمن والأجهزة السيادية التي تحمي شعبنا ومشروعنا الوطني، ودعم الجهود الوطنية في التصدي لمخططات الاحتلال التي تسعى إلى القضاء على تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
ودعا، كافة الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف الدقيق، والعمل معا لحماية مشروعنا الوطني وصون حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.
